حمله به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا با رمز محرمانگی
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۰۰۴۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، مولدسازی داراییهای دولت یک ضرورت بر زمین مانده در اقتصاد ایران است که گرچه در بودجههای سنواتی در سالهای اخیر به دولتها تکلیف میشد، اما عوایدی نداشت؛ بنابراین مصوبه شورای هماهنگی سران قوا راهی برای مولدسازی داراییهای راکد دولت و از انجماد خارج کردن ثروت ملی بلا استفاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مسیر با هدف افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری از اردیبهشت ماه سال جاری در شصت و هفتمین نشست شورای هماهنگی سران قوا دنبال شد و خروجی این نشستها مصوبهای بود که بعد از آنکه در ۲۱ آبان ماه سال جاری به تایید رهبر معظم انقلاب رسید، تشکیل هیات هفت نفره و تدوین آیین نامه اجرایی آن آغاز شد.
در این مرحله هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو؛ معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.
این مصوبه تا پیش از لازم الاجرا شدن به دلیل سطح اهمیت تصمیم گیری در گردش کاری محرمانه بین شورای هماهنگی سران قوا و مقام معظم رهبری قرار داشت، اما به محض نهایی و لازم الاجرا شدن هیچ محرمانگی برای آن مطرح نبود و بر همین اساس متن مصوبه مولدسازی داراییهای دولت و آیین نامه اجرایی آن در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شد.
در واقع محرمانگی به نظر میرسد اسم رمزی برای تداعی نوعی عدم شفافیت درباره مصوبهای بود که اتفاقا از همان ابتدا بنای آن شفافیت و غلبه بر رانتها و مقاومتهایی بود که مانع از بهره وری ثروت ملی میشد.
از آنجا که نبود شفافیت خود مانعی بزرگ بر سر مولدسازی داراییهای دولت بوده بنای این حرکت بر شفافیت بود. اطلاعات کامل از فهرست داراییهای دولت، مقاومت دستگاههای اجرایی، خام فروشی داراییهای دولت به دلیل مقررات دست و پا گیر، نبود معیارهای تشخیص داراییهای مازاد دولت، بی توجهی به سازوکار بازار، عدم تنوع در شیوههای مولدسازی و عدم بهره گیری از ابزارهای نوین، پروندههای حقوقی مترتب بر داراییها و ریسک پیگردهای قضایی تصمیمات از مهمترین موانعی بود که همچنان داراییهای دولت را راکد نگه داشته بود و برای غلبه بر این شرایط شفافیت تصمیم گیری از مهمترین اصول است و برای تحقق آن هوشمندسازی فرآیندهای مولدسازی در بستر سامانهها و شفافیت داراییهای دولت در بستر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دنبال میشود
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مولدسازی دارایی های دولت شورای هماهنگی سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۰۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انجام ۱۱۱۴ مصوبه در شورای شهر علی آباد کتول
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز شوراها برگزار شد، اظهار کرد: به واسطه همدلیهایی که تا کنون بین اعضا شورا و مردم این شهرستان رخ داده است شاهد اتفاقهای مثبتی در شهرستان علی آباد کتول بودیم.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم برای مردم گامهای مثبتی برداریم و اتفاقات خوبی رقم بزنیم در برخی از اوقات از حقوق اجتماعی خود گذشتیم.
رئیس شورای شهر علی آباد کتول ضمن بر شمردن جایگاه مهم رسانه گفت: امروز نقش و جایگاه رسانه بر همگان آشکار است و با قرار گرفتن در کنار رسانه میتوان اتفاقهای بزرگی در شهر خلق کرد.
وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته ۷۰ جلسه در شورای اسلامی شهر علی آباد کتول برگزار شد، افزود: در این مدت هزار و ۱۱۴ مصوبه در چهار بخش انجام شد که از این تعداد ۲۹۴ مصوبه که حدود ۳۹ درصد مجموع مصوبات است مربوط به حوزه فرهنگی است.
شکی اظهار کرد: ۲۵۹ مصوبه که حدود ۲۵ درصد از مصوبات را شامل میشود مربوط به حوزه شهرسازی است که شهرستان علی آباد کتول در این حوزه ظوابط بسیار سخت گیرانه دارد.
وی یادآور شد :۱۱۵ مصوبه در حوزه قرار دا های عمرانی داشتیم که ۱۱ درصد مصوبات شورا را شمال میشود.
شکی اصلاح و بازبینی بافت فرسوده را از موضوعات رفع موانع و مانع زدایی در حوزه شهر سازی اعلام کرد و گفت: اکنون بافت فرسوده این شهرستان از ۹۰ هکتار به ۱۵۰ هکتار افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۰۰ تن قیر رایگان در سطح شهرستان علی آباد کتول استفاده شده است، ادامه داد: پیش بینی میشود امسال این رقم به هزار و ۱۰۰ تن برسد.
وی در ادامه در خصوص تله کابین هم گفت: در سال ۱۴۰۱ سازمان شورای عالی ملی جنگلها و میراث فرهنگی رضایت خود را برای اجرای این پروژه اعلام کردند و در آبان ماه سال ۱۴۰۱ مجوزهای لازم اخذ شد.
رئیس شورای شهر علی آباد کتول گفت: طی سال ۹۵ در دوره شورای چهارم مزایدهای برگزار شد که یکی از شرکتها توانست برنده مزایده شود اما آیتمهایی که در آن زمان برای شرکت مورد نظر مشخص شده بود اکنون دیگر قابل پذیرش نیست و این باعث شد تا تغییراتی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: طی دو هفته قبل کار انعقاد قرار داد تله کابین به پایان رسیده بود اما اشکالاتی از سوی دادستانی اعلام شد که منتظریم اشکالی که بر پروژه تله کابین گرفته شد مشخص شود تداوم خواهد داشت یا خیر که اگر تداوم داشته باشد بلافاصله به سمت فراخوان جدید خواهیم رفت و اگر غیر از این باشد حتماً در کوتاهترین زمان ممکن با همین شرکت کلنگ تله کابین زده خواهد شد.
کد خبر 6091476